بلجيكا 24- شهدت العديد من المدن أعمال عنف واسعة النطاق ليلة رأس السنة، مما دفع الاتحاد الحر لموظفي الخدمة المدنية (SLFP) إلى المطالبة بالتطبيق الصارم لقانون منع تغطية الوجه.
وشددت النقابة في بيانها الجمعة على ضرورة تطبيق القانون بشكل كامل ودائم، وليس فقط خلال المناسبات الخاصة كالاحتفالات أو التظاهرات.
اقرأ أيضًا: مواجهة دامية بين الشرطة والشباب في ويلبروك: قنابل المولوتوف والألعاب النارية تتصدر المشهد
تفاصيل الحدث وتحديد الهوية
وأظهرت كاميرات المراقبة الموجودة في الأماكن العامة، بالإضافة إلى الكاميرات التي يرتديها رجال الشرطة على الأرض وفي الطائرات، لقطات توثق أحداث العنف التي عمت الشوارع. وأشارت النقابة إلى أنه تم التقاط صور للجناة، تظهرهم وهم يخفون وجوههم بأغطية الرأس أو أقنعة الفم أو وسائل أخرى، مما يجعل من الصعب للغاية التعرف عليهم أو إدانتهم في المحكمة.
القانون هو محور الجدل
يستند طلب حزب تحرير السودان إلى قانون صدر عام 2011 ينص على أن أي شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه كليًا أو جوهريًا في الأماكن العامة يواجه عقوبات تصل إلى الغرامة والسجن المحتمل. وشددت النقابة على أن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات ضروري للحفاظ على السلامة العامة، متسائلة: “إذا كانت هناك قوانين واضحة تمنع مثل هذه التصرفات، فلماذا لا يتم تطبيقها باستمرار”.
اقرأ أيضاً: العام الجديد وأسرار الألعاب النارية: عندما تتحول الاحتفالات إلى كارثة..!!
إنفاذ القانون: ضرورة أم اختيار؟
وأوضحت النقابة أن التطبيق الجزئي للقانون يضعف فاعليته. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك التزام صارم وممنهج بتنفيذه لضمان قدرة السلطات على تحديد المتورطين في أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة.
المخاطر الأمنية المتعلقة بإخفاء الوجه
يشكل إخفاء الوجه في الأماكن العامة تحديا كبيرا أمام الأجهزة الأمنية لأنه يعيق عمليات المراقبة والتحقق من الهوية. وشدد حزب تحرير السودان على أهمية معالجة هذه القضية ليس فقط خلال الأحداث الكبرى مثل ليلة رأس السنة، بل في جميع الأوقات، لأن الإعفاءات من الإنفاذ تعمل على إضعاف قوة الردع القانوني.
ردود أفعال المجتمع
وأثارت الدعوة لتطبيق القانون جدلاً واسعاً بين المواطنين والناشطين الحقوقيين، حيث يرى البعض أنه يمكن استخدام القانون لتقييد الحريات الشخصية، بينما يرى البعض الآخر أنه ضروري لضمان السلامة والأمن العام.
التوصيات المستقبلية
وقد دعا حزب SLFP إلى زيادة استخدام التقنيات المتقدمة مثل التعرف على الوجه وتحليل الصور، إلى جانب التطبيق الصارم للقوانين الحالية لتحقيق التوازن بين العمل الشرطي وحماية الحقوق الفردية.
اترك تعليقاً