بلجيكا 24- بحسب التقرير الصادر عن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، عام 2024 شهد انخفاضًا كبيرًا في عدد عمليات الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. من هنا.
وذكرت فرونتكس أن عدد المعابر الحدودية غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي انخفض بمعدل 38% العام الماضي، ليصل إلى 239 ألف شخص، وهو أقل من الأرقام المسجلة في السنوات السابقة.
أسباب الانخفاض
ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأصلية للمهاجرين في مكافحة شبكات التهريب.
وقد عزز الاتحاد الأوروبي تنسيق الجهود مع هذه الدول للتصدي للأنشطة غير القانونية، مما أدى إلى انخفاض عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.
وقد ساهم هذا التعاون بشكل كبير في الحد من عمليات العبور غير النظامية، خاصة في بعض المناطق الحيوية.
انخفاض ملحوظ في بعض المناطق
وبحسب فرونتكس، سجلت منطقة غرب البلقان أكبر انخفاض في عدد العبور غير الشرعي بنسبة 78%، تليها منطقة البحر الأبيض المتوسط التي شهدت انخفاضا بنسبة 59%.
ويشمل ذلك العبور غير القانوني من ليبيا وتونس إلى اليونان وإيطاليا.
ويشكل هذا الانخفاض في مناطق البحر الأبيض المتوسط والبلقان خطوة مهمة نحو الحد من الهجرة غير الشرعية، التي كانت تشكل تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي في السنوات السابقة.
زيادة الهجرة في بعض المناطق
وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام، تشير فرونتكس إلى أن بعض المناطق الأخرى شهدت زيادات كبيرة في الهجرة غير الشرعية. وعلى الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا، تضاعف عدد المعابر غير الشرعية ثلاث مرات، مما يعكس تصاعد التحديات على طول هذه الحدود في ظل التطورات السياسية.
وسجلت جزر الكناري أيضًا زيادة بنسبة 18٪ في عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى حوالي 47000، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت فرونتكس في تعقب المعابر الحدودية غير الشرعية في عام 2009.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الانخفاض العام في عدد المهاجرين غير الشرعيين، لا تزال بعض المناطق تشهد زيادة في عمليات العبور غير القانوني.