بلجيكا 24- في خطوة جديدة تعكس الضغوط المستمرة على الحكومة البلجيكية، تقدمت بلجيكا مرة أخرى بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتأجيل صياغة ميزانيتها الفيدرالية.
وجاء هذا الطلب بعد تجاوز الموعد النهائي الذي حددته الحكومة البلجيكية نهاية عام 2024، بناء على طلب السفير البلجيكي لدى الاتحاد الأوروبي، بيتر موريس, مع تمديد جديد في رسالة رسمية أرسلت في 26 ديسمبر من العام الماضي.
وعلى الرغم من الطلب السابق للحكومة البلجيكية بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بتأجيل الموعد النهائي لصياغة الميزانية حتى نهاية عام 2024، إلا أن الطرف المعني فشل في الوفاء بهذا الالتزام.
وأكد السفير في رسالته الجديدة المستنقعات وتأمل بلجيكا التوصل إلى “خطة مبنية على التزام سياسي قوي من حكومة اتحادية جديدة”، دون تحديد موعد رسمي لإنهاء عملية صياغتها.
ويأتي هذا التطور بعد أن أمر مفوض الشؤون المالية بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيسوهو تعديل قياسي يستمر لمدة أربع سنوات ويهدف إلى خفض العجز المالي في بلجيكا وخفض نسبة الدين العام.
وبموجب هذا التعديل، سيتم فرض قيود صارمة على الزيادة في الإنفاق العام البلجيكي، مع احتمال وصول سقف الزيادة إلى 2.4% في عام 2025، و1.9% في عام 2026. و2% في 2027.
وكخطوة أخرى في الدعم، في نوفمبر 2024 وأعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لمنح بلجيكا تمديدا آخر للموعد النهائي، وتمديده إلى سبع سنوات بدلا من أربع، الأمر الذي سيمنح الحكومة البلجيكية مزيدا من الوقت لتنفيذ تدابيرها المالية.