بلجيكا 24- أشار ديوان المحاسبة إلى وجود إهمال في الإدارة المالية للبرلمان الوالوني في تقريره الأخير عن حسابات البرلمان لعام 2023 والذي نشرته صحيفة لا ليبر اليوم السبت.
ويتضمن التقرير انتقادات مهمة لكيفية إدارة الأموال ومراقبة الإنفاق في البرلمان، مع تسليط الضوء على المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الشفافية والكفاءة المالية في الهيئة التشريعية.
1. غياب الرقابة على دعم التشغيل:
إحدى القضايا الرئيسية التي أثارها ديوان المحاسبة هي الافتقار إلى الرقابة الفعالة على الاستخدام السليم لإعانات التوظيف المقدمة للمجموعات السياسية البرلمانية.
ورغم أن اللوائح الداخلية تنص على قيام السجل بمراقبة هذه الإعانات، إلا أن التقرير يوضح عدم وجود آلية فعالة لضمان عدم تمويل المسؤولين من جمعيات أخرى لها نفس الوظيفة، مما يفتح المجال أمام الانتهاكات.
2. غموض بشأن النفقات التي يشملها الإعفاء الضريبي:
كما أشار ديوان المحاسبة إلى أن لوائح مجلس النواب لا تحدد بشكل واضح طبيعة النفقات التي يغطيها الإعفاء الضريبي الممنوح للنواب بالإضافة إلى الراتب الشهري.
ويؤدي هذا الغموض في تحديد التكاليف إلى خطر التغطية المزدوجة لبعض التكاليف، مما يعرض الأموال العامة للخطر ويزيد من فرص الفساد المالي.
3. التعارض في تقارير التكلفة:
كما أدان ديوان المحاسبة طريقة التدقيق في حسابات الموظفين المؤقتين في مجلس النواب. وفي هذه الحالة، فإن المحاسب الذي يقوم بفحص النفقات لا يقوم فقط بمراجعة النفقات الموجودة على بطاقات الائتمان الخاصة بالموظفة، بل يقوم أيضًا بتضمين بطاقتها الخاصة.
ويرى ديوان المحاسبة أن هذه العملية تفتقر إلى الاستقلالية والشفافية، حيث أن الأشخاص المعنيين بالرقابة هم نفس المسؤولين عن اتخاذ القرارات المالية، مما يشكل تضاربا في المصالح.
4. سوء إدارة النفقات النيابية في الماضي:
ويأتي هذا التقرير في أعقاب فضيحة النفقات البرلمانية لعام 2022، والتي تم فيها الكشف عن سوء إدارة النفقات البرلمانية من قبل الكاتب السابق فريدريك يانسنس.
وأثارت هذه الحادثة جدلا كبيرا في البلاد، مما دفع ديوان المحاسبة إلى طلب تقرير شامل عن حسابات 2023 لتتبع التصحيحات وإعادة الهيكلة المالية في مجلس النواب.