أعلنت فاليري ليسكرينيرأعلن وزير الطفولة المبكرة في حكومة اتحاد والونيا-بروكسل، عن تنفيذ خطة جديدة لدعم قطاع رعاية الطفولة المبكرة من خلال إضافة 5000 مكان جديد للحضانة خلال هذه الفترة التشريعية. ورغم أن هذا الإعلان يعد خطوة إيجابية، إلا أنه لا تزال هناك تحديات في القطاع تثير تساؤلات حول مدى كفاية هذه الزيادة.
عدد المقاعد المتاحة: بعيد عن الطموح
يوجد حاليًا في اتحاد والونيا-بروكسل حوالي 45.500 مكان للحضانة، وهو ما يقل كثيرًا عن احتياجات الأسر. وبحسب آخر استطلاع، فإن 40 طفلاً فقط من أصل 100 يمكنهم العثور على مكان لهم في الحضانة، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في هذا القطاع. كما يوضح داميان هاتشسوقالت الباحثة في رابطة الأسر إن 6 من كل 10 أسر تواجه صعوبات كبيرة في إيجاد مكان لطفلها في رياض الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد 33% من العائلات بعدم تمكنهم من العثور على مكان عندما احتاجوا إليه، في حين اضطرت 23% من العائلات إلى تقليل أو إيقاف الأنشطة المهنية للوالدين بسبب هذا النقص.
5000 مقعد جديد: خطوة إيجابية، لكنها ليست كافية
ورغم أن إضافة 5000 حضانة جديدة تعتبر خبرا جيدا في ظل الوضع الحالي، إلا أن الجمعيات والمهنيين في القطاع يرون أن هذه الخطوة ليست كافية. يقول هاتشيز“قد تبدو إضافة 5000 مكان إضافي أمرًا كبيرًا، ولكننا لا نزال بعيدين عن تلبية طلب الأسر. “نحن بحاجة إلى تحرك عاجل وسريع لتلبية الاحتياجات المتزايدة.”
التحديات الاقتصادية والاجتماعية: تأثيرات كبيرة على المرأة
ولا تقتصر أزمة أماكن الحضانة على التأثير المباشر على الأسر، بل لها تأثير عميق على التوازن الاقتصادي والاجتماعي. وتضطر العديد من النساء إلى التوقف عن العمل جزئياً أو كلياً بسبب عدم توفر أماكن لتربية أطفالهن.
ويوضح أن “الأمهات أكثر المتضررات من قلة أماكن الحضانة، حيث أن أجرهن عادة ما يكون أقل من أجر الأب، مما يضاعف العبء المالي على الأسرة”. هاتشيز.
وتظهر هذه الظروف ضرورة التفكير في حلول تضمن توفير أماكن لرعاية الأطفال، كما يسلط الضوء على دانييل وروجسترايتفيليب فان أوبميعتقد مؤسسو ASBL Impactoo أن توفير أماكن رعاية الأطفال ليس مهمًا لنمو الأطفال فحسب، بل يعد خطوة مهمة نحو تقليص الفجوات الاجتماعية بين الجنسين.
الانتقائية في تخصيص المقاعد: خطوة مثيرة للجدل
وفي بيان سياسة المجتمع الصادر في يوليو الماضي، أعلنت الحكومة عزمها إعطاء الأولوية لأماكن جديدة للآباء الذين يعملون أو يتدربون أو يبحثون عن عمل. وبينما تهدف هذه الخطوة إلى دعم الأسر العاملة، إلا أنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على توفير أماكن لجميع الأسر دون تمييز.
يحذر هاتشيز وقد يؤدي هذا الإجراء إلى التنافس بين العائلات على المساحات المحدودة، بدلاً من توفير المزيد من الأماكن لتلبية الاحتياجات. ويشير إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة العرض بشكل عام، وليس في إعطاء الأولوية للعائلات.
خطط حكومية سابقة: هل يمكن تعويض الخسائر؟
منذ سنوات، أطلقت الحكومة البلجيكية العديد من الخطط لمعالجة النقص في أماكن الحضانة، لكن العديد من هذه الخطط لم يتم تنفيذها بعد. وتشعر الجمعيات بالقلق من أن الزيادة في عدد الأماكن الجديدة لا تعوض الخسائر الكبيرة التي شهدها القطاع، وخاصة في الهياكل غير المدعومة. وقد اختفى 1700 مكان في دور الحضانة الخاصة خلال السنوات الأربع الماضية، مما زاد الوضع تعقيدًا.
وتم تأكيد ذلك فاليري ليسكرينير الأولوية الأساسية هي وقف فقدان المقاعد المستمر، مشيراً إلى أن «التحرك لزيادة المقاعد أمر جيد، لكن لا فائدة إذا خسرنا نفس عدد المقاعد أو أكثر».
دعم الهياكل غير المسلحة: خطوة جزئية ولكنها غير كافية
وفي ديسمبر الماضي، أعلن ليسكرينييه عن تخصيص 3.6 مليون يورو لدعم الهياكل المحرومة، وهو ما يعني 200 يورو لكل مكان في مراكز الاستقبال على مدى العامين المقبلين. ورغم أن هذا الدعم قد يساهم في تخفيف بعض الضغط على هذه المرافق، إلا أن الجمعيات المعنية ترى أن هذه المساعدة غير كافية. انها واضحة فيليب فان أوبم والعديد من مديري هذه المنشآت لا يحصلون على أجور عادلة مقابل عملهم، مما يشير إلى أن الوضع المالي لهذه الهياكل أصبح غير مستدام في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.
الرؤى المستقبلية: الحاجة إلى حلول شاملة
وفي نهاية المطاف، يأمل خبراء الصناعة أن تقدم الحكومة خطة شاملة لرعاية الطفولة المبكرة قادرة على معالجة الأزمة بشكل جذري. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل الخطة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، على أن تظهر أولى تأثيراتها عام 2026. لكن يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطط كافية لتلبية احتياجات الأسر في بلجيكا؟!