بلجيكا 24- بعد يومين من أعمال العنف التي شهدتها عدة مدن ليلة رأس السنة، دعا الاتحاد الحر للأشغال العامة إلى تطبيق أكثر صرامة للقانون الذي يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.
هذا قانون 2011 ويعاقب كل من يرتدي ملابس تحجب وجهه كلياً أو جزئياً في الأماكن العامة.
تتعلق هذه الدعوة بالحوادث التي وقعت ليلة رأس السنة حيث قام الجناة المحتملون بإخفاء وجوههم باستخدام أغطية الرأس وأقنعة الفم وغيرها من الأدوات، مما يجعل تحديد الهوية صعبا.
وكما أظهرت كاميرات المراقبة العامة، فقد رصدت الشرطة هذه الحوادث بكاميرات أرضية وجوية.
لكن الاتحاد يثير تساؤلات حول كيفية التعرف على الجناة أو حتى إثبات إدانتهم أمام المحكمة، نظرا لأن قانون تجريم الإخفاء موجود بالفعل.
وفي هذا السياق، أشار الاتحاد إلى أن تطبيق هذا القانون يجب ألا يقتصر على المناسبات مثل ليلة رأس السنة أو التظاهرات، بل يجب أن يكون ساري المفعول بشكل دائم.
ويرى أن القانون يوفر الأداة اللازمة لضمان سلامة النظام العام، حيث أن إخفاء الوجه قد يجعل من المستحيل التعرف على المسؤولين عن أعمال العنف، مما يحد من قدرة السلطات على إجراء تحقيقات فعالة.