بلجيكا 24- كشف البنك الوطني البلجيكي (BNB) عن تقدير جديد لحجم “الاقتصاد غير المنضبط” في البلاد خلال الفترة منذ عام 2009. بحلول عام 2021، مما يوضح أن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغير المعلنة تمثل حوالي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. .
ويشمل هذا التقييم نوعين رئيسيين من الأنشطة: “الاقتصاد السري”، الذي يشمل العمل غير المصرح به، و”الاقتصاد غير القانوني”، الذي يشمل أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات والدعارة والتهريب.
اقتصاد الظل مقابل الاقتصاد غير القانوني
وبحسب التقديرات، يشكل «الاقتصاد غير القانوني» أو «العمل غير المعلن» نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يساهم «الاقتصاد غير القانوني» بنحو 0.5%.
وقد يبدو الرقم الأخير منخفضا نسبيا، لكنه يعكس التأثير الكبير لهذه الأنشطة على الاقتصاد البلجيكي، وخاصة في مجال تهريب المخدرات.
وتعتبر هذه الأرقام تقديرات متحفظة، حيث أكد البنك على ضرورة أخذ هذه الحسابات بحذر، خاصة فيما يتعلق بحجم الأنشطة غير المعلنة، والتي يصعب قياسها بدقة.
زيادة ملحوظة في تعاطي المخدرات
ومن أبرز الجوانب التي يتناولها الحساب الزيادة الكبيرة في استهلاك المخدرات في بلجيكا.
بين عامي 2004 و 2023 ارتفعت الأموال التي ينفقها البلجيكيون على الطب من 350 مليون يورو إلى 1.2 مليار يورو، وهي زيادة كبيرة تزيد عن 60٪ عند تعديلها حسب التضخم.
ورغم هذه الزيادة، يشير البنك الوطني البلجيكي إلى أن العبء الاقتصادي للأدوية استقر منذ عام 2018. ومنذ ذلك الحين، على الرغم من الطفرة الكبيرة في مضبوطات الكوكايين.
ويعتقد البنك أن هذا الاستقرار قد يكون مرتبطًا بتحسن استراتيجيات مكافحة المخدرات أو ربما نتيجة للتغيرات في أنماط الاستهلاك.